الحركة النقابية المصرية

                             كرم عبد الحليم |

الحركة النقابية فى مصر ... تعتبر الحركة النقابية فى مصر هو أقدم التنظيمات العمالية في منطقة الشرق الأوسط
حيث يزيد عمرهذه الحركة علي 110 عاما حيث تأسست نقابة لفافى التبغ فى ديسمبر 1899 بعد الاضراب الشهير وهو الاضراب الذى يؤرخ لميلاد الحركة العمالية المصرية ولكن اتحاد نقابات عمال مصر الحالي
تأسس عام 1957بمرسوم بقانون فى 30 يناير 1957 ويضم 23 نقابة عامة تشمل كافة المهن و الأنشطة الاقتصادية وتضم حوالى 2300 لجنة نقابية في الدورة النقابية 2006 ـ 2011 والممتدة الى الان ويبلغ إجمالي حجم العضوية فيه خلال نفس الدورة نفس الدورة النقابية ما يقرب من 4 مليون عضو من اجمالى
23 مليون مشتغل تقريبا من إجمالي العاملين المشتغلين في مصر وبالتالى يمكن القول ان تغطية التنظيم النقابى القائم يتسم بمحدودية التمثيل العمالى واذا اخذنا فى الاعتبار وجود تيار الاستقلال النقابى برافديه الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطى فضلا عن نقابات اخرى خارج الاطر النقابية بشقيها الرسمى والمستقل ؛ ولا توجد لدينا احصائيات دقيقة عن العضوية ولكنها على افضل تقدير من جانبنا لاتتجاوز 2 مليون عضو. ومن هنا فان من هم خارج الحماية النقابية يتجاوز ثلثى عدد
المشتغلين من اجمالى القوى العاملة فى مصر؛ويهنا ان نبين ان هناك اقصاء او ابعاد بقوة قانون النقابات العمالية وتعديلاته؛ حيث يتسم هيكل قطاع الصناعة فى مصر بالتركز الواضح فى المنشآت الصغيرة،حيث ارتفع عدد هذه المنشآت الصناعية من حوالى 21 ألف منشأة عام 2000 الى ما يقرب من 23 ألف عام 2004 ،وعلى بذلك تمثل نحو 87% من المنشآت الصناعية القائمة فى عام 2004.وتعرف المشروعات الصغيرة بانها المشروعات التى يقل فيها عدد العمال عن 50 عامل ومعنى هذا انها تفتقد شرط تكوين نقابة!وبالتالى فهى محرومة من تكوين نقابات عمالية.فاذا كان هذا حال العاملين بالمنشأت الصغيرة فما بالنا بالعاملين بالحكومة والذين يقترب عددهم من 6 مليون عامل وموظف ؛ اى ان التنظيم القائم لم يستوعبهم فى عضويته ؟!
القول إن هناك ما يقرب من 18 مليون عامل أو يزيد بدون حماية تؤمنه ضد تعسف اصحاب العمل وفي نفس الوقت يفتقدوا الحماية التأمينية...أو يؤمن عليهم بغير اجورهم الحقيقية ؛ فأذا توسعنا فى الامر نجد العضوية الدفترية تملاء سجلات التنظيم النقابى القائم وخير مثال على ذلك النقابة العامة للنقل البرى والنقابة العامة للبناء والاخشاب ؛فلا يستطيع سائق استخراج رخصة قيادة الا اذا انضم الى عضوية النقابة العامة للنقل البرى وكذلك الامر بالنسبة للعاملين فى مجال المعمار ؛ فحتى يستطيع العامل اثبات منهنته فى البطاقة فلا بد ان ينضم الى النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب ومن ثم فهى عضوية اجبارية وايضا عضوية غير فاعلة.
ان محدودية التغطية بالنسبة للنقابات العمالية تمثل ضعف للتنظيم النقابى فى عملية الحوار الاجتماعى وتمثل ضعف الثقل فى موازين القوى ومن ثمة ضعف التأثير فى دوائر صنع القرار وخاصة فى القضايا الهامة مثل الحد الادنى للاجور العادل والكافى وارتباطة بمستوى معيشة كريم يليق بادامية العمال..
ومن هنا اصبح اصدار قانون للنقابات يتسق مع مواثيق منظمة العمل الدولية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن الاعلان العالمى لحقوق الانسان ضرورة ملحة تعالج كل التشوهات السائدة حول الحريات النقابية والحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية فضلا عن تلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالاضراب والمفاوضة الجماعية فى قانون العمل السارى واقرار مبدأ المواطنة والمساوة بين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والخاص المنظم على الاقل فيما يتعلق بالعلاوة الدورية.
لقد شهدت الحركة العمالية المصرية خلال السنوات القليله الماضية تصاعد فى الحركة الاحتجاجية والتى ساهمت مساهمة فعالة فى رحيل مبارك كما شهدت تغيرات وتطورات حول الحق فى التنظيم اسفرت عن وجود نقابات خارج اطار التنظيم النقابى الرسمى رافعة راية الديمقراطية والاستقلالية ورغم كل الاتهامات التى وجهت للنقابات الوليدة الطامحة الى بناء تنظيمات نقابية تخضع لارادة عمالها رافضة ان تكون تابعة للحكومة والدوله والاحزاب السياسة واصحاب العمل ؛ساعية الى رفع قدرتها ومهارتهاوبرغم كل المحاولات التى تشوه فكرة التعددية من اتهامات ابسطها تفتيت وحدة الطبقة العاملة وكأن الطبقة العاملة موحدة؟!
وكأن وجودها داخل التنظيم الهرمى الاحادى بقوة القانون يحقق الوحدة؟ّلاشك ان الوحدة مهمة وتعطى ثقل وقوة ولكنها الوحدة الساعية الى وحدة المصالح وتطلعات الطبقة العاملة وليس حشدها فى هرم نقابى تتركز السلطة فيه فى قمته الغير منتخبة ..ان الدور الذى كان يقوم به العمال من دفع اشتراكات والتصويت فى الانتخابات مع بداية كل دورة وكفى ؛ اصبح دور لايليق بعمال مصر فلا بد انت تعود الشخصية الاعتبارية للنقابات ايا ما كان موقعها فى مصنع فى مؤسسة فى اتحاد اقليمى او نوعى او على المستوى القومى بشرط الاتكون التعددية بقانون وايضا الا تكون الاحادية النقابية بقانون فالشرط الوحيد هو الحق فى التكوين والذى يسبق الحق فى الانضمام او الانسحاب وعلى اساس ديمقراطى دون تدخل من الجهة الادارية .